كركوك والأكراد أمام خيار صعب

جوست هيتلرمان

إبّان زيارتي الأولى لكركوك، مدينة النفط العراقية الغنية التي يسكنها التركمان والأكراد والعرب والمسيحيون الكلدان - الاشوريون، في أعقاب حرب الخليج الثانية في نيسان (أبريل) 1991، شهدت التدمير الشامل لحيّ الشرجة الكردي. كانت جرافات صدّام حسين تعاقب الأكراد بسبب طرد قواته من الشمال خلال تمرد شعبي حدث قبل ذلك بأسبوعين، إذ سيطرت قوات البشمركة المتمردة على كركوك مستغلّة ضعف صدام حسين عقب هزيمته في الكويت. ولكن فشل الحلفاء في حرب الخليج الثانية في دعم هذه القوات ساعد صدام على إعادة تنظيم قواته فاستخدم كامل دفاعاته والمروحيات لـ «إعادة فرض النظام»، وقتل الآلاف.
وفي ذروة محاولات النظام لـ «تعريب» منطقة كركوك، أفرغت قواته القرى الكردية وهجّرت سكانها إلى مخيمات داخل المنطقة الكردية ثمّ دمّرت بيوتهم. وخلال حملة الأنفال في العام 1988، تمادى النظام أكثر وقتل الرجال والنساء وحتى الاطفال في تلك المنطقة.
حاول القادة الأكراد استغلال نفوذهم الجديد بعيد سقوط النظام في 2003. ولكنهم تجاوزوا خطوة تصحيح سياسة «التعريب»، فطالبوا بضمّ محافظة كركوك إلى المنطقة الكردية. بعبارات أخرى، ينتهز الأكراد الفرصة التاريخية لقلب السيطرة العربية من أجل المطالبة بالاستقلال من خلال السيطرة على كركوك وثرواتها النفطية.
أما تحقيق هذا الطموح، فيتمحور حول استفتاء شعبي حول وضع المنطقة تقرر إجراؤه في أواخر العام الجاري والنتيجة تبدو معروفة مسبقاً نظراً إلى العملية الانتخابية التي صممها الأكراد والمتضمنة في الدستور العراقي الجديد.
ومع اقتراب موعد انتهاء المهلة الدستورية، يتضاءل احتمال تنظيم الاستفتاء هذا العام. ولا تتلخص العوائق بالمعارضة السياسية المتنامية لطموح الأكراد، بل تضاف إليها عوائق التنظيم العملي، لأن معظم المسائل العملية الشائكة تبقى بانتظار المعالجة.
ولكن لا يستطيع الأكراد أن يلقوا على غيرهم مسؤولية تعثر جهودهم، لأنهم فشلوا في كسب ثقة الفئات الأخرى من سكان كركوك. فبعد وصولهم إلى موقع السيطرة سياسياً في نيسان (أبريل) 2003، ولا سيما بعد انتخابات مجلس المحافظة في كانون الثاني (يناير) 2005، احتكروا النفوذ السياسي والإداري في كركوك بدل إشراك الآخرين فيه وحوّلوا أموال إعادة الإعمار إلى القرى والأحياء الكردية مهملين غيرهم من السكان.
وزيادة على ذلك، وبسبب التنافس الحاد بين الحزبين الكرديين الأساسيين، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديموقراطي الكردستاني، أصبح الطرفان يتنافسان حول كركوك. وربما تضمن لهما هذه الطريقة أصوات الأكراد ولكنها تمنعهما من التنازل عن أي مطلب كان ومن التوصل إلى تسوية مع الجماعات الأخرى.
فشل القادة الأكراد في إقناع العراقيين بالوقع الإيجابي لإلحاق كركوك بالمنطقة الكردية وفائدته بالنسبة للبلد. في المقابل، زادوا من حدة الشكوك حول استغلالهم لكركوك كورقة تسمح لهم بالانفصال عن العراق، بسبب ثرواتها النفطية التي من شأنها أن تحدّ من اعتمادهم الاقتصادي على العراق ودول الجوار.
ويبقى أمام الأكراد خياران: إن أرادوا الاستقلال السياسي فعليهم المجاهرة برغبتهم. واستناداً الى نضالهم ومعاناتهم السابقة، يمكن أن يقدموا حججاً مقنعة حول حقهم في الاستقلال وقد يحظون بدعم واسع من العراقيين والمجتمع الدولي. ولكن في هذه الحالة، لن يسمح لهم العراقيون من غير الأكراد والدول المجاورة بإلحاق كركوك بمنطقتهم.
أما إذا قبل الأكراد الحل الفيديرالي، فيتعين عليهم التعايش والتوصل إلى تسويات ربما يكون بعضها مؤلماً. وفي هذه الحال سيتوجب عليهم تقاسم كركوك مع غيرهم، وتوزيع المناصب الإدارية والنفوذ. عندها، سيحق للأكراد المطالبة بضمانات أمنية دولية حرصاً على عدم تكرار مآسي الماضي.

--------------------------------------------------------------------------------------------
نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية - بروكسيل.
عن الحياة اللندنية، 22. 05. 2007


 

المقالات المنشورة تعبر عن وجهة نظر اصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع